تغییر محل تامین ارز واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۱۱۷۷
ایتنا - با تصمیم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» تغییر کرد.
نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامهای به دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی اعلام کرد: تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا به «ارز صادراتی غیر» در سامانه جامع تجارت اعمال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، گفتنی است بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایلهای زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود. اما انجمن موبایل طی نامهای از بانک مرکزی خواست همه موبایلها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود که موافقت شد همه موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود. اما هنوز این تصمیم اجرایی نشده است. با این حال به دلیل مشکلاتی که ایجاد شده بود تامین ارز از محل «ارز صادراتی غیر» جای «ارز حاصل از صادرات خود» را گرفت.
پیش از این، روزبه، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، از برخی سوء استفادهها ناشی از تداوم تخصیص ارز حاصل از صادرات به موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار خبر داد. طبق گفتههای او در حال حاضر برای صادرکنندگان سقف و سابقه وجود ندارد و برای رفع تعهد ارزی با ارز خود واردات کالای غیرتخصصی انجام میدهند. بنابراین برخی از صادرکنندگان در حال سوء استفادههای کلان و اجاره کارت بازرگانی هستند.
موضوع دیگری که در رابطه با واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وجود دارد، این است که به خاطر ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ و توقف تولید آیفون ۱۳ و مدلهای پایینتر، این صادرکنندگان موبایلهای دست دوم (رفرش) امارات و کشورهای دیگر را جمع میکنند و همین آیفون ۱۳ را به قیمت بالا عرضه میکنند. البته به جز آیفون چند مدل سامسونگ بالای ۶۰۰ دلار است که در رابطه با برند سامسونگ هم مشکلاتی وجود دارد. چرا که برخلاف قیمت گذاری موبایلهایی که با استفاده از ارز مرکز مبادله وارد میشوند، موبایلهایی که با استفاده از ارز حاصل از صادرات وارد میشود، این فرآیند را طی نمیکنند.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: واردات گوشی ارز حاصل از صادرات ۶۰۰ دلار با ارز بالای ۶۰۰ دلار مرکز مبادله تامین ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۱۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/